تمام پست های: holdinghonam

پایان اَمرداد، مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای بانک پاسارگاد

کد خبر : 22515

ارسال فیلم‌ها و ایده‌ها، در خصوص محورهای سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای بانک‌پاسارگاد همچنان ادامه دارد و با توجه به اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار تا پایان اَمرداد خواهد بود. تاکنون تعداد قابل توجهی اثر و ایده که حاکی از دغدغه‌ی علاقمندان در مورد موضوعات جشنواره است، ارسال شده‌است.این آثار همانند دوره‌های قبل، توسط هیأت‌داوران خبره، بررسی شده و جوایز ویژه‌ای در انتظار برگزیدگان خواهد بود.

بر اساس این خبر، جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای بانک‌پاسارگاد، در محورهای مسئولیت‌های اجتماعی در زمینه‌های تکریم خانواده، حفظ منابع‌‌طبیعی و محیط‌زیست، اهدای عضو و همدلی و همبستگی ملی در مواجهه با بلایای طبیعی و همچنین حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد. در این جشنواره یک بخش جنبی با محوریت ایده‌هایی که در هر بخش امکان ساخت نیافته‌اند نیز وجود دارد.

از علاقمندان دعوت می‌شود جهت ثبت‌نام و ارسال آثار به سایت جشنواره به آدرس http://www.pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند. کد رهگیری هر اثر که همان کد ملی شرکت‌کننده است باید روی اثر ارسالی قید شود. همچنین دبیرخانه فیلم 180 ثانیه‌ای بانک‌پاسارگاد به شماره 31-82893030 آماده پاسخگویی به سؤالات علاقمندان خواهد بود.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:
جزییات محاسبه کارمزد بیمه نامه‌های ارزی اعلام شد

بیمه رازی به ازای هر سهم ۳۳۴ ریال زیان محقق کرد

کد خبر : 22514

صورت های مالی منتشر شده بیمه رازی در سامانه کدال نشان می دهد که این شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۳۳۴) ریال زیان محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۳ ریال  سود محقق کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ مبلغ ۶۶۷.۴۳۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است. حق بیمه صادره بیمه رازی در ۹ ماهه نخست سال ۹۷، معادل ۵ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۴۸۱ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد. درآمد حق بیمه این شرکت نیز در دوره مورد بررسی، ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۶۵ میلیون ریال اعلام شده که یک درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

با این حال، خسارت پرداختی بیمه رازی در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ معادل ۴ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۹۷۷ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۶ درصد افزایش یافته است.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

معاملات اوراق تسهیلات مسکن بازهم کاهش یافت

کد خبر : 22513

اوراق تسهیلات مسکن در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با کاهش استقبال از سوی خریداران روبه‌رو شد.

به گونه‌ای که در بیشتر نمادهای معاملاتی، تعداد برگه‌های به فروش رسیده زیر هزار برگه بود.

در چند نماد محدود نیز به واسطه افزایش عرضه برگه‌های گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن صادره در ماه‌های منتهی با سال ۹۷ و نخستین ماه ابتدایی ۹۸ که از تاریخ اعتبار حدودا دو ساله برخوردار هستند، میزان فروش این برگه‌ها بیشتر بود.

این در حالی است که در هفته گذشته پس از گذشت حدود دو ماه از سقوط قیمت‌ها به کانال ۴۰ هزار تومانی، افزایش نرخ و بازگشت قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۵۰ هزار تومان را شاهد بودیم.

با این حال در معاملات امروز در نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ماه امسال) تا نرخ ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان نیز به فروش رسید اما در نرخ ۵۰ هزار و ۱۳۰ تومان تثبیت شد.

اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ماه سال گذشته (تسه ۹۷۱۱) از دیگر نمادهایی بود که امروز رقم ۵۳ هزار تومان را تجربه کرد اما نهایتا با رقم ۴۹ هزار و ۵۲۷ تومان در معاملات امروز فرابورس ثبت شد.

۱۸ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در جریان امروز معاملات بازار سرمایه نیز بازه ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان را رقم زدند اما این خرید و فروش‌ها در پایان معاملات امروز بار دیگر به کانال ۴۰ هزار تومانی بازگشت و در نرخ ۴۹ هزار تومان تثبیت قیمت شد.

تعداد معاملات مسکن در ماه اردیبهشت امسال بنا به اعلام سامانه مشاوران املاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است و به نظر می‌رسد همین کاهش معاملات منجر به کاهش تقاضا برای اوراق و افت دوباره قیمت شده باشد.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

آپارتمان‌های خوش فروش بازار کدامند؟

کد خبر : 22512

دفاتر مشاور املاک شهر تهران می‌گویند: اتفاقی که در ماه‌های اخیر بسیار دیده می‌شود این است که بعضی سرمایه گذاران بازار مسکن، آپارتمان‌های زیر قیمت و عمدتا ریز متراژ را با پرداخت حداکثر ۳۰ درصد از مبلغ کل، قولنامه می‌کنند و ظرف چند روز آن را با قیمتی به مراتب بالاتر از رقم خرید خود به فروش می‌رسانند. این روند، التهاب قیمت در گروه آپارتمان‌های کوچک متراژ را تشدید کرده است. بازسازی جزئی این واحدها نیز بازده ۵۰ درصدی سرمایه نوسازی را به دنبال دارد.

از سوی دیگر هجوم بخش عمده تقاضا به سمت آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ متر مربع در ماه‌های گذشته باعث شده تا فایل‌های این دسته از واحدهای مسکونی در دفاتر املاک پایتخت بسیار کمیاب و در مقابل، سهم واحدهای بزرگ متراژ در دفاتر افزایش پیدا کند.

غفلت از عرضه متناسب با تقاضا در سال‌های گذشته تناقض‌های آشکاری را در بازار مسکن شهر تهران در پی داشته است.

کارشناسان معتقدند بازار مسکن به طور دائم آمادگی جذب آپارتمان‌های کوچک را دارد زیرا با وجود اینکه طرف عرضه در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر ساخت واحدهای بالای ۹۰ متر مربع به دلیل سودآوری بالای آنها گذاشته، همواره آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ متر مربع بیشترین سهم را از معاملات به خود اختصاص داده‌اند.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۵.۲ درصد از معاملات، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر نیز به ترتیب با سهم‌های ۱۵ و ۱۱.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع در فروردین ماه ۱۳۹۸ واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۵.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

گام شفاف‌ساز در بازار مسکن

اما پس از آن‌که فایل‌های مسموم به عنوان عوامل التهاب‌زا، جو روانی بازار مسکن را طی یک سال اخیر به هم زد، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به همراه اتحادیه صنف مشاوران املاک، اقداماتی را برای ایجاد شفافیت قیمتی در بازار مسکن آغاز کردند.

سامانه اطلاعات بازار املاک ایران که با همکاری وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی راه افتاد و حدود هفت سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد به عنوان سایت مرجع آن‌طور که باید و شاید شناخته نشده است.

یک آسیب به کارکرد این سامانه در سال ۱۳۹۳ خدمات آن را تضعیف کرد.

تا قبل از آن تمام معاملاتی که در مشاورین املاک دارای مجوز انجام و کد پیگیری ارائه می‌شد در سامانه به ثبت می‌رسید.

بنابراین همه می‌توانستند به این سامانه مراجعه کنند و دریابند در منطقه و محله‌شان چه معامله‌ای با چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده است. اما بنا به گفته‌ی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳ مبنی بر اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف سامانه شد.

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه تقویت شود.

ثبات هفتگی بازار مسکن

پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند.

معاملات قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده است.

دفاتر مشاور املاک می‌گویند که بعد از جهش ماهیانه قیمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد قیمت متوقف و فایل‌های بیشتری به بازار عرضه شده است.

تقویت بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمان‌ها محسوس‌تر است.

گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شده‌اند و گروه دوم کلید نخورده‌هایی که صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماه‌های اخیر از فروش آن خودداری می‌کردند.

واسطه‌های ملکی معتقدند پس از آن‌که تهدیدات خارجی اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف قیمت در آگهی‌های فروش ملک نیز در آرامش بازار بی‌تاثیر نبوده است.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

ورژن ایرانی بازار وام زیر ذره‌بین

کد خبر : 22511

یک پژوهش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، تلاش کرده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بده‌بستان وام بانکی به این سوال پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش ریسک نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی فرصت‌های تسهیلاتی کم‌هزینه‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی بانک‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تغییری در رابطه مالی خود ایجاد نکنند. در چنین شرایطی رابطه بنگاه اقتصادی با یک بانک غالب تقویت‌شده و این بانک به وام‌دهنده اصلی بنگاه بدل خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها در انتخاب مشتریانشان یک حد اعتباری نانوشته دارند؛ چراکه به‌نظر می‌رسد همزمان با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها از تمایل بانک‌ها به ایفای نقش به‌عنوان بانک تسهیلات‌دهنده غالب کاسته می‌شود. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که سلامت بانک و بنگاه در یک رابطه دوسویه بر هم اثرگذار است.

سلامت متقابل
در نبود ابزارهای نوین تامین سرمایه، بانک‌ها به عرضه‌کننده اصلی اعتبار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردهای رسمی سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در حدود ۹۰ درصد تخمین می‌زنند. سرکوب مالی در بیشتر دوره‌ها و نرخ سودپایین بانکی نیز باعث شده‌است تا مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات یک اتفاق مستمر در اقتصاد ایران باشد. بنابراین بانک‌ها در اقتصاد ایران با یک صف تقاضای تسهیلات روبه‌رو هستند و باید در رابطه با شیوه تخصیص منابع به این تقاضای مازاد بر ظرفیت اعتباردهی تصمیم‌گیری کنند. البته به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی و وجود اصطکاک شدید در بازار مالی، بانک‌ها با چالش‌های عمیقی برای اتخاذ بهترین تصمیم روبه‌رو می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته اصولا ملاحظات ریسکی مبنای رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اما در فضای نامطمئن موجود برای شناسایی و ارزیابی ریسک مشتریان، چه عواملی رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند؟

می‌توان گفت نظام مالی در یک کشور پنج کارکرد عمده دارد؛ مدیریت ریسک، تخصیص منابع، ارزیابی وام‌گیرندگان، انتقال پس‌اندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات. بررسی‌‌های علمی نشان می‌دهد که کارآیی نظام مالی در عمل به این پنج وظیفه اصلی در نهایت باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی از کانال انباشت سرمایه و فراهم آمدن فرصت نوآوری در تولید تحریک شود. البته به عقیده کارشناسان اقتصادی رابطه بین کارآیی نظام مالی و رشد اقتصادی در شرایطی بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود که در نظام مالی اصطکاک‌هایی از جنس هزینه قرارداد یا عدم‌تقارن اطلاعات وجود داشته باشد. به عبارت دیگر یک محیط مالی بدون توسعه مالی نمی‌تواند اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد. البته نظام مالی بدون انحراف تنها یک مدل ذهنی است و امکان تحقق ان در عمل وجود ندارد، چراکه برای مثال یک بنگاه در شرایط واقعی نمی‌تواند با هزینه صفر محور اتکای مالی خود را تغییر دهد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد به واسطه چنین اصطکاک‌هایی، کارآتر شدن نظام بانکی به‌خصوص در اقتصادهای بانک محور نقش محوری در تحریک بخش تولید دارد. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا حدممکن رابطه خود را با بانک اعتبار دهنده حفظ کنند چراکه تغییر بانک برای این بنگاه‌ها هزینه‌بر خواهد بود و بانک‌های جدید احتمالا در مقایسه با بانک همکار تمایل کمتری به وام‌دهی به این مشتریان جدید دارند. در سوی مقابل نیز بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریانی کار کنند که نشانه خوش‌حسابی این مشتریان در رابطه پیشین بانک و بنگاه قابل مشاهده باشد. بنابراین سلامت بانک و بنگاه اقتصادی در یک رابطه دو سویه بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود. پژوهش‌های بسیاری بر این فرضیه صحه گذاشته‌است. برای مثال بررسی رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها در کشور آمریکا نشان می‌دهد که میزان سلامت بانک‌ها بر سطح سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بررسی داده‌های مربوط به دهه سوخته در اقتصاد ژاپن نشان‌دهده در‌هم‌تنیدگی بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی است.

ارتباط بانک بنگاه
در یک اقتصاد توسعه‌یافته ملاحظات ریسکی و شاخص‌های اعتبارسنجی به‌عنوان حلقه ارتباطی بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات ایفای نقش می‌کند. اما در کشوری چون ایران که در آن نظام اطلاعاتی خاصی برای پایش و کمی‌سازی اعتبار اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد چه عواملی در ایجاد ارتباط مالی بین بانک و بنگاه اقتصادی دخیل هستند؟ پژوهش یادشده پس از اشاره به برخی از کنکاش‌های علمی در ترسیم شکل رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، تلاش کرده‌است تا با استفاده از داده‌های مربوط به بیش از ۲۵۰ شرکت بورسی، به این سوال پاسخ دهد.

نتیجه بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در ایران عموما عمده تسهیلات خود را از یک بانک دریافت می‌کنند. در نمونه مورد بررسی در این پژوهش حدود ۷۰ درصد از اعتبارات دریافتی بنگاه‌ها از سوی تنها یک بانک تامین شده‌است. همچنین تنها ۱۶ درصد از بنگاه‌های اقتصادی از بیش از ۵ بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ کشور بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند و با بزرگ‌تر شدن اندازه بنگاه‌های اقتصادی از تمایل بانک‌های بزرگ کشور به پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها کاسته‌شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و همزمان با توسعه نامتوازن بخش مالی در کشور، هزینه تمام شده تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته‌است. یکی دیگر از متغیرهایی که در تحلیل پایداری رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی بررسی شده‌است، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها از یک بانک خاص تسهیلات دریافت می‌کنند. بر مبنای پژوهش یادشده بنگاه‌های اقتصادی به‌طور میانگین بیش از ۵ سال رابطه مالی خود را با بانک تسهیلات‌دهنده اصلی حفظ می‌کنند. همچنین حدود ۶۵ درصد از بنگاه‌های بررسی شده، در طول دوره بررسی ارتباط خود را با بانک اصلی تسهیلات دهنده حفظ کرده‌اند.

بررسی حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از وام‌های پرداخت‌شده به بنگاه‌های بورسی بین یک تا ۵ میلیارد تومان ارزش داشته‌ است. همچنین حدود ۱۰ درصد از این تسهیلات به ارقام بالاتر از ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده‌است. نکته جالب توجه در بررسی حجم وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها این است که در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، با وجود کاهش مستمر ارزش اسمی وام‌ها، حجم وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های بورسی افزایش نیافته ‌است. بررسی ارزش حقیقی وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۳ ارزش واقعی وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۸ تنها ۲۶ درصد از بنگاه‌ها وامی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته‌است. روندی که حکایت از کاهش ارزش تسهیلات بانکی در عین افزایش تنگنای اعتباری در شرکت‌ها دارد. پژوهش یادشده در گام بعدی به این سوال پاسخ داده‌است که آیا بین وضعیت سلامت بانک‌هایی که با شرکت‌های بورسی کار می‌کنند با سایر بانک‌ها تفاوتی وجود دارد یا خیر. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه وضعیت سلامت بانک‌های همکار شرکت‌های بورسی طی هفت سال مورد بررسی همسو با کل نظام بانکی کشور بوده‌است، اما این بانک‌ها از منظر چهار شاخص «نسبت مطالبات غیر جاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سود خالص به دارایی» و «نسبت سرمایه به دارایی» وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارند. نتایج بررسی داده‌های مربوط به رابطه بانک-بنگاه در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از تعداد بانک‌های تسهیلات دهنده به این بنگاه‌ها کاسته شده و سهم یک بانک به‌عنوان بانک غالب تسهیلات‌دهنده افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین قوت ترازنامه‌ای بخش تولید و میزان تمایل بانک‌ها به وام‌دهی به این بنگاه‌ها وجود دارد. در سوی مقابل نیز داده‌ها حکایت از همبستگی معنادار بین سلامت بانک‌ها و وضعیت شاخص‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. به این معنا که همزمان با افزایش سلامت در نظام بانکی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دسترسی دارند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی سهم بیشتری از تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های دارای مشکل نقدینگی را در اختیار دارند، چرا که این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی تسهیلات گران‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و بنگاه‌ها تنها در شرایطی به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که با مشکل نقدینگی مواجه باشند بنابراین با بدتر شدن وضع نقدینگی در بنگاه‌ها به دفعات مراجعه بنگاه‌ها به بانک‌های خصوصی کشور افزوده خواهد شد.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:
اعطای وام ۱۵ میلیاردی به شتاب‌دهنده‌های بومی

الگوی رفتاری در بازار وام

کد خبر : 22510

در حضور یک مکانیزم اعتبارسنجی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های متقاضی وام بر مبنای رتبه اعتباری این بنگاه‌ها که شاخصی از میزان ریسک هر یک از مشتریان است، شکل می‌گیرد. اما چنین شاخص‌هایی هنوز در اقتصاد ایران رواج نیافته است. پس در اقتصادی همانند ایران، وام‌ها بر چه مبنایی به بنگاه‌ها اختصاص داده می‌شود؟ یک پژوهش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، تلاش کرده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بده‌بستان وام بانکی به این سوال پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش ریسک نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی فرصت‌های تسهیلاتی کم‌هزینه‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی بانک‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تغییری در رابطه مالی خود ایجاد نکنند. در چنین شرایطی رابطه بنگاه اقتصادی با یک بانک غالب تقویت‌شده و این بانک به وام‌دهنده اصلی بنگاه بدل خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها در انتخاب مشتریانشان یک حد اعتباری نانوشته دارند؛ چراکه به‌نظر می‌رسد همزمان با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها از تمایل بانک‌ها به ایفای نقش به‌عنوان بانک تسهیلات‌دهنده غالب کاسته می‌شود. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که سلامت بانک و بنگاه در یک رابطه دوسویه بر هم اثرگذار است.

در پایش محیط کسب و کار ایران، دشواری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از معضلات بخش تولید در کشور مطرح شده‌است. از آنجایی هارمونی تامین اعتبار در کشور رنگ بانکی دارد، به نظر می‌رسد که کیفیت رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، نقش قابل‌توجهی در رقیق‌کردن تنگنای اعتباری در بخش تولید دارد. در سوی مقابل نیز نرخ بالای نکول تسهیلات پرداخت شده از شبکه بانکی کشور به بخش تولید یکی از مهم‌ترین عوامل بروز نشانه‌های بیماری در نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته بوده‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که کیفیت رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی اثر معناداری بر سلامت و کارآیی بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد دارد. کیفیت این ارتباط دوسویه در یک اقتصاد توسعه‌یافته از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی تقویت می‌شود. اما در خلأ یک نظام اعتبارسنجی چه عواملی در ترسیم و امتداد رابطه بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها دخیل هستند؟ «سجاد ابراهیمی»، «علی مدنی‌زاده» و «امینه محمودزاده» در پژوهشی با عنوان «حقایقی از رابطه بین بانک و بنگاه‌ها» به بررسی عوامل موثر بر رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی پرداخته‌اند. این پژوهش از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بانک‌های اعتباردهنده در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ برای انعکاس شاخص‌های نمایانگر رابطه بین بانک استفاده کرده‌‌اند. نتایج حاصل از بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که هر قدر ریسک نقدینگی در یک بنگاه کمتر و نسبت‌های مالی وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد در اینصورت بنگاه‌ها جریان نقد مورد نیاز خود را می‌توانند به شکل باکیفیت‌تر و با هزینه کمتری دریافت کنند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی سهم کمتری در اعطای اعتبار به بنگاه‌های که از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوب قرار ندارند، در اختیار دارند. این پژوهش را می‌توان اولین کنکاش علمی داخلی در رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی دانست.

سلامت متقابل
در نبود ابزارهای نوین تامین سرمایه، بانک‌ها به عرضه‌کننده اصلی اعتبار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردهای رسمی سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در حدود ۹۰ درصد تخمین می‌زنند. سرکوب مالی در بیشتر دوره‌ها و نرخ سودپایین بانکی نیز باعث شده‌است تا مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات یک اتفاق مستمر در اقتصاد ایران باشد. بنابراین بانک‌ها در اقتصاد ایران با یک صف تقاضای تسهیلات روبه‌رو هستند و باید در رابطه با شیوه تخصیص منابع به این تقاضای مازاد بر ظرفیت اعتباردهی تصمیم‌گیری کنند. البته به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی و وجود اصطکاک شدید در بازار مالی، بانک‌ها با چالش‌های عمیقی برای اتخاذ بهترین تصمیم روبه‌رو می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته اصولا ملاحظات ریسکی مبنای رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اما در فضای نامطمئن موجود برای شناسایی و ارزیابی ریسک مشتریان، چه عواملی رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند؟

می‌توان گفت نظام مالی در یک کشور پنج کارکرد عمده دارد؛ مدیریت ریسک، تخصیص منابع، ارزیابی وام‌گیرندگان، انتقال پس‌اندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات. بررسی‌‌های علمی نشان می‌دهد که کارآیی نظام مالی در عمل به این پنج وظیفه اصلی در نهایت باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی از کانال انباشت سرمایه و فراهم آمدن فرصت نوآوری در تولید تحریک شود. البته به عقیده کارشناسان اقتصادی رابطه بین کارآیی نظام مالی و رشد اقتصادی در شرایطی بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود که در نظام مالی اصطکاک‌هایی از جنس هزینه قرارداد یا عدم‌تقارن اطلاعات وجود داشته باشد. به عبارت دیگر یک محیط مالی بدون توسعه مالی نمی‌تواند اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد. البته نظام مالی بدون انحراف تنها یک مدل ذهنی است و امکان تحقق ان در عمل وجود ندارد، چراکه برای مثال یک بنگاه در شرایط واقعی نمی‌تواند با هزینه صفر محور اتکای مالی خود را تغییر دهد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد به واسطه چنین اصطکاک‌هایی، کارآتر شدن نظام بانکی به‌خصوص در اقتصادهای بانک محور نقش محوری در تحریک بخش تولید دارد. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا حدممکن رابطه خود را با بانک اعتبار دهنده حفظ کنند چراکه تغییر بانک برای این بنگاه‌ها هزینه‌بر خواهد بود و بانک‌های جدید احتمالا در مقایسه با بانک همکار تمایل کمتری به وام‌دهی به این مشتریان جدید دارند. در سوی مقابل نیز بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریانی کار کنند که نشانه خوش‌حسابی این مشتریان در رابطه پیشین بانک و بنگاه قابل مشاهده باشد. بنابراین سلامت بانک و بنگاه اقتصادی در یک رابطه دو سویه بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود. پژوهش‌های بسیاری بر این فرضیه صحه گذاشته‌است. برای مثال بررسی رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها در کشور آمریکا نشان می‌دهد که میزان سلامت بانک‌ها بر سطح سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بررسی داده‌های مربوط به دهه سوخته در اقتصاد ژاپن نشان‌دهده در‌هم‌تنیدگی بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی است.

ارتباط بانک بنگاه
در یک اقتصاد توسعه‌یافته ملاحظات ریسکی و شاخص‌های اعتبارسنجی به‌عنوان حلقه ارتباطی بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات ایفای نقش می‌کند. اما در کشوری چون ایران که در آن نظام اطلاعاتی خاصی برای پایش و کمی‌سازی اعتبار اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد چه عواملی در ایجاد ارتباط مالی بین بانک و بنگاه اقتصادی دخیل هستند؟ پژوهش یادشده پس از اشاره به برخی از کنکاش‌های علمی در ترسیم شکل رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، تلاش کرده‌است تا با استفاده از داده‌های مربوط به بیش از ۲۵۰ شرکت بورسی، به این سوال پاسخ دهد.

نتیجه بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در ایران عموما عمده تسهیلات خود را از یک بانک دریافت می‌کنند. در نمونه مورد بررسی در این پژوهش حدود ۷۰ درصد از اعتبارات دریافتی بنگاه‌ها از سوی تنها یک بانک تامین شده‌است. همچنین تنها ۱۶ درصد از بنگاه‌های اقتصادی از بیش از ۵ بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ کشور بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند و با بزرگ‌تر شدن اندازه بنگاه‌های اقتصادی از تمایل بانک‌های بزرگ کشور به پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها کاسته‌شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و همزمان با توسعه نامتوازن بخش مالی در کشور، هزینه تمام شده تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته‌است. یکی دیگر از متغیرهایی که در تحلیل پایداری رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی بررسی شده‌است، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها از یک بانک خاص تسهیلات دریافت می‌کنند. بر مبنای پژوهش یادشده بنگاه‌های اقتصادی به‌طور میانگین بیش از ۵ سال رابطه مالی خود را با بانک تسهیلات‌دهنده اصلی حفظ می‌کنند. همچنین حدود ۶۵ درصد از بنگاه‌های بررسی شده، در طول دوره بررسی ارتباط خود را با بانک اصلی تسهیلات دهنده حفظ کرده‌اند.

بررسی حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از وام‌های پرداخت‌شده به بنگاه‌های بورسی بین یک تا ۵ میلیارد تومان ارزش داشته‌ است. همچنین حدود ۱۰ درصد از این تسهیلات به ارقام بالاتر از ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده‌است. نکته جالب توجه در بررسی حجم وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها این است که در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، با وجود کاهش مستمر ارزش اسمی وام‌ها، حجم وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های بورسی افزایش نیافته ‌است. بررسی ارزش حقیقی وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۳ ارزش واقعی وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۸ تنها ۲۶ درصد از بنگاه‌ها وامی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته‌است. روندی که حکایت از کاهش ارزش تسهیلات بانکی در عین افزایش تنگنای اعتباری در شرکت‌ها دارد.  پژوهش یادشده در گام بعدی به این سوال پاسخ داده‌است که آیا بین وضعیت سلامت بانک‌هایی که با شرکت‌های بورسی کار می‌کنند با سایر بانک‌ها تفاوتی وجود دارد یا خیر. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه وضعیت سلامت بانک‌های همکار شرکت‌های بورسی طی هفت سال مورد بررسی همسو با کل نظام بانکی کشور بوده‌است، اما این بانک‌ها از منظر چهار شاخص «نسبت مطالبات غیر جاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سود خالص به دارایی» و «نسبت سرمایه به دارایی» وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارند. نتایج بررسی داده‌های مربوط به رابطه بانک-بنگاه در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از تعداد بانک‌های تسهیلات دهنده به این بنگاه‌ها کاسته شده و سهم یک بانک به‌عنوان بانک غالب تسهیلات‌دهنده افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین قوت ترازنامه‌ای بخش تولید و میزان تمایل بانک‌ها به وام‌دهی به این بنگاه‌ها وجود دارد. در سوی مقابل نیز داده‌ها حکایت از همبستگی معنادار بین سلامت بانک‌ها و وضعیت شاخص‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. به این معنا که همزمان با افزایش سلامت در نظام بانکی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دسترسی دارند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی سهم بیشتری از تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های دارای مشکل نقدینگی را در اختیار دارند، چرا که این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی تسهیلات گران‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و بنگاه‌ها تنها در شرایطی به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که با مشکل نقدینگی مواجه باشند بنابراین با بدتر شدن وضع نقدینگی در بنگاه‌ها به دفعات مراجعه بنگاه‌ها به بانک‌های خصوصی کشور افزوده خواهد شد.

این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: